تعرف على قانون حماية المستهلك عام 1867م
زيادة الأسعار دائما هى سبب رئيسى فى وضع القوانين التجارية لحماية الأسواق من جشع التجار، وكانت القوانين تحدد قديما طبقا لقرارات شيخ الطائفة بعد اجتماعهم مع التجار ورفع هذه القرارات إلى مأمور الضبطية وذلك فى عام 1867، ويقومون بتحديد أسعار كافة السلع لتصبح فى متناول الجميع.
قوانين حماية المستهلك
وكان هدف الحكومة من التسعير هو حماية المستهلك من جشع التجار، وتحقيق قدر من التوازن الطبقى فى إطار فلسفة الاقتصاد الحر إلى حد بعيد، وجدير بالذكر أن التسعيرة كانت تتغير دوريا طبقا بالظروف الاقتصادية، وبناء على العرض والطلب، وكانت الأسعار تتغير دوريا إما بالزيادة أو النقصان، ولكن مسموحا لطوائف التجار أن تبيع سلعها بسعر أعلى من السعر الذى تحدده الحكومة، وكانت الحكومة تعاقب من يبيع بسعر أعلى من السعر الذى حددته طبقا لأصول القانون المحررة للمعاملات التسعيرية.
معاقبة المخالفين للقوانين
وكانت الضبطية تلتقى دوريا مع مشايخ كل طائفة من التجار، لتحديد الأسعار وتأخذ الحكومة عليهم تعهدات بإجراء البيع والشراء وعدم التجاوز فيهما وفى زيادة الأثمان، وكان كل من يخالف التسعيرة أو يقوم بعمليات غش أو يتلاعب بالموازين يعاقب بمعرفة الحكومة.