لاحقت أجهزة أمن خليجية مواطنين ومقيمين أطلقوا أخيراً تغريدات مسيئة للقيادة السعودية، في أعقاب وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. إذ ألقت الأجهزة الأمنية البحرينية القبض على عدد من مواطنيها بتهمة «إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي»، وذلك بالكتابة عن الملك الراحل بشكل «غير لائق». وكشفت في بيانٍ صحافي عن تحفّظها على تسعة أشخاص منهم، على ذمّة التحقيق مدة سبعة أيام، ومن بين المتهمين نساء، لم يكشف عن عددهن ومصيرهن بعد.
وأوضح مصدر أمني بحريني لـ«الحياة»، أن «وزارة الداخلية حولت ملف القضيّة إلى النيابة العامة بعد إيقاف المتهمين خلال يومين». وأشار إلى أنهم يتجاوزون تسعة أشخاص، الذين أعلنت الوزارة عنهم». وأكد أن بعض الموقوفين «سبق توقيفهم في قضايا أمنية أخرى، منها المظاهرات ومحاولات إثارة الشغب واستخدام قذائف «الملوتوف»، كاشفاً أن من الموقوفين نساء.
ولفت المصدر إلى أن جميع الموقوفين بحرينيين، مستبعداً ما أشيع عبر قنوات التواصل الاجتماعي من أنه سيتم سحب الجنسية منهم، بعد إثباّت إدانتهم بالأدلة، معيداً الأمر إلى ما تقرره النيابة العامة، إذ سيتم تحويلهم إلى المحاكمة خلال فترة تراوح بين أسبوعين إلى الشهر، ويعتمد ذلك على الأدلة، لافتاً إلى أن تهمتهم «إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بشتم وسبّ الملك الراحل عبدالله».
والموقوفون هم: محمد سعيد الأدرج (24 عاماً)، ومحمد أحمد علي (21 عاماً)، ويوسف فاضل سلمان (21 عاماً)، وعباس علي أحمد (23 عاماً)، وعلي جعفر أحمد (29 عاماً)، وحسين جعفر (28 عاماً)، وعلي إبراهيم علي (21 عاماً)، وكميل إبراهيم يوسف (19 عاماً)، وحسين محمد أحمد (22 عاماً).
وتشير معلومات حصلت عليها «الحياة» إلى توقيف المتهمين التسعة مدة سبعة أيام على ذمة التحقيق. وأوضحت مصادر أن «المتهم محمد سعيد الأدرج طالب جامعي، تم دهم منزل والده صباحاً، في مدينة الزهراء، وكان سجيناً سابقاً منذ منتصف عام 2012، وقضى فترة محكوميته (ثلاثة أعوام)، وتم تخفيفها إلى عامين، وقضاها في سجن الحوض الجاف.
أما المتهم يوسف فاضل سلمان فهو طالب جامعي، تم توقيفه خلال دهم منزله في مدينة عيسى. فيما يعمل عباس علي أحمد موظفاً في القطاع الخاص، ويرجح أنه من مدينة الزهراء، وسبق اعتقاله في عمليات دهم أمنية ضمن 82 معتقلاً، حينما كان في المرحلة الثانوية. وتم توقيفه في منطقة الدير عام 2013.
ويسكن المتهم علي جعفر أحمد، الذي يعمل موظفاً في القطاع الخاص، في سماهيج، وتم توقيفه مرتين في عام 2012 و2014. وأوقف حسن جعفر محسن الموظف من منزله في مدينة حمد (الزهراء). وتم توقيفه في وقت سابق. كما توجّهت الأجهزة الأمنية إلى منزل شقي قه وتم إيقافه أيضاً. فيما يسكن المتهم كميل إبراهيم يوسف قرية السنابس، ويدرس في المرحلة الثانوية، وتم إيقافه سابقاً بتهمة التجمهر وإثارة الشغب واستخدام قذائف «الملوتوف» عام 2012. وتمت تبرئته في العام الماضي. وبقية المتهمين: حسين محمد أحمد وهو طالب جامعي، أما المتهمان محمد أحمد علي وعلي إبراهيم علي فموظفان في القطاع الخاص.
بدوره، قال المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني البحريني المقدم بسام محمد، في بيانٍ صحافي (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «إنه بعد أعمال البحث والتحري، تم القبض على تسعة أشخاص، إثر قيامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي». وذكر أن «المادة 215 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عامين، أو بالغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار من أهان علناً دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر في دولة البحرين، أو رئيسها أو ممثلها لدى الدولة، وكذلك من أهان علناً علمها أو شعارها الرسمي». وذكر أنه «بعد استصدار إذن من النيابة العامة تم إيقاف المتورطين، ويجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، لإحالتهم إلى النيابة العامة».
فيما ترددت معلومات عن قيام الأجهزة الأمنية الكويتية والإماراتية باتخاذ خطوات مماثلة، لملاحقة مغردين أساؤوا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. إلا أنه لم يتسن لـ«الحياة» تأكيدها من مصادر رسمية في البلدين. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي نبأ إيقاف الأجهزة الأمنية الكويتية مغرد «شهير»، إثر تدوينه في صفحته الشخصية عبر «تويتر» ما يسيء لخادم الحرمين الشريفين، وقادة دول خليجية أخرى.
وأوضح مغردون أن سبب إيقاف المغرّد، هو تغريداته الأخيرة، إذ رفض إظهار الحزن على ما تعيشه المملكة من حزن على فقد خادم الحرمين الشريفين، وتغريدات أخرى تتضمّن تحدياً لاعتقاله. وأوضح في التغريدات عدم الرغبة في الحزن على أي حاكم خليجي، معتبراً أن ذلك مشاعر لا إرادة له عليها، وكتب: «في حضرة الموت لا سخرية ولا متسع إلا الصمت».
ولاقى ذلك استياءً واسعاً من المجتمع السعودي بشكل خاص، ومن المجتمع الخليجي عموماً. ولم يتوقف المغرد «أبوعسم» عند هذا الحدّ، بل سخر من قيادة المملكة الحالية. واعتبر مغردون ومهتمون في الشأنين السياسي والمحلي أن تلك التغريدات «إساءة واضحة يجب الوقوف عليها، وعدم السماح بها لما فيها من إهانة لرموز دولة». فيما حاولت «الحياة» الاتصال مرات عدة بالمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد عادل الحشاش، للتأكد من إيقاف المغرد. إلا أنها لم تتلقّ رداً.