سلطت جمعية الهلال الأحمر الليبي الضوء على قضية النازحين الليبيين بعد إصدارها تقريرا يوضح أن أكثر من نصف مليون شخص نزحوا من مناطقهم منذ نحو عام، بسبب أعمال العنف في البلاد. ويعيش آلاف النازحين الليبيين في ورش البناء المهجورة، ومساكن الطلاب الفارغة أو مع أسر مضيفة لأنهم يخشون العودة إلى ديارهم. فيقول حسن العروي، الذي كان يعيش في العاصمة طرابلس "نحن نريد العودة ولكننا لا نستطيع. حاول بعض الناس من المخيمات العودة قبل نحو شهرين، ولكن قوات من المسلحين أسرت حوالى سبعة منهم". وما يزال توفير الحماية لمجتمعات النازحين، لا سيما من الميليشيات المسلحة التي تجوب المدن الرئيسية باستمرار، أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الليبية حتى الآن. ويردد كل من وكالات الإغاثة والمواطنين الليبيين لازمة مشتركة، وهي أنه على الحكومة أن تتحمل المسؤولية عن مجموعة من المشاكل، بما فيها النزوح الداخلي. مخاوف من كارثة إنسانية وعبر مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، من خلال وسائل الإعلام، عن قلقه الشديد حيال تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين والمشردين داخليا والمهجرين خارجيا ما بعد فبراير 2011. بالإضافة إلى تفاقم المؤشرات الخطيرة للأوضاع الإنسانية المأساوية للنازحين الفارين والمهجرين من مناطق النزاع جراء أحداث العنف التي اندلعت غرب العاصمة طرابلس منذ مايو 2014 حتى الآن بمناطق ورشفانة وككلة وبئر الغنم وكذلك مناطق ابراك الشاطئ وأوباري بجنوب البلاد وبنغازي بشرق البلاد. وقال حمزة إن "عدد المهجرين بالداخل والخارج ما بعد أحداث فبراير 2011 يقدر بمليون و270 ألف شخص، وكذلك هناك نازحون بالداخل جراء أحداث العنف التي اندلعت بطرابلس وبنغازي مايو 2014 يقدر ب 410 ألاف شخص موزعة على بنغازي ورشفانة وتاورغاء والمشاشية والقواليش وككلة واوباري وبراك الشاطئ والنوفلية بن جواد وجرمانة والطوارق بغدامس". وحذر حمزة من مغبة وقوع كارثة إنسانية لهؤلاء النازحين واللاجئين داخليا، حيال إهمال وعدم التدخل العاجل من قبل هيئات الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة على إهمالها للجانب الإنساني والإغاثي لهذه الفئات المتضررة بليبيا.