حمد الفراج- سبق-
الرياض: وافق المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الرابع عشر برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وحضور أعضاء المجلس، على حركة نقل القضاة، إنشاء دوائر قضائية متخصصة في بعض المحاكم، وأصدر عدة قرارات في الشؤون الوظيفية للقضاة من تعيين وترقية وإنهاء خدمة وغيرها.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان: "المجلس الأعلى للقضاء عقد اجتماعه 14 في مقر المجلس بالرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وحضور أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من (10 - 11 / 7) لعام 1436هـ، وفي مستهل الاجتماع رحب الرئيس بأصحاب المعالي أعضاء المجلس".
وأضاف: "استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن أبرز هذه الموضوعات ما يتعلق بمشروع الخطة التدريبية للقضاة للعام 1436هـ - 1437هـ، حيث وافق عليها وأوصى بإنفاذها بالتنسيق مع الإدارة المعنية في وزارة العدل وأصدر قراره بذلك".
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل يقيم سنوياً دورات تدريبية للقضاة حيث يحق لكل قاضٍ المشاركة في دورتين تدريبيتين، وتتنوع هذه الدورات على حسب فئات القضاة وتخصصاتهم القضائية وأعمالهم الحالية.
وقد راعت الخطة التدريبية لهذا العام افتتاح المحاكم المتخصصة كالمحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية وخصصت برامج تدريبية لقضاة تلك المحاكم بما سينعكس إن شاء الله على العمل، كما أن هذه الخطة خصص فيها دورات للقضاة الذين أتموا سنة من مباشرتهم في المحاكم لإكسابهم مهارات جديدة ومعلومات إضافية، وبلغت البرامج التدريبية في هذه الخطة (79) برنامجاً، و(45) حلقة نقاش، إضافة إلى (6) برامج تقنية وإدارية.
وأردف "النشوان": "المجلس أجاز حركة نقل القضاة ، ووافق على إنشاء دوائر قضائية متخصصة في بعض المحاكم، وأصدر عدة قرارات في الشؤون الوظيفية للقضاة من تعيين وترقية وإنهاء خدمة وغيرها".