وسط مطالبات بغرامات بحق مَن يتحايل ويجري وراء التقاليد المخالفة للأنظمة والدين
"وثيقة مهور مكة": إفراج عن عنوسة كبّلتها موروثات قبلية .. ودعوة للالتزام بشرع الله
"وثيقة مهور مكة": إفراج عن عنوسة كبّلتها موروثات قبلية .. ودعوة للالتزام بشرع الله
- القراش: مشكلة المهر نسبية لا تتجاوز 30 %، والعوائق الحقيقية تكمن في الطلبات والشروط التعجيزية.
- السويدي: لا بد من الالتزام بالوثيقة وعدم التحايل والجري وراء العادات والتقاليد التي تخالف الأنظمة والدين الإسلامي.
- القحطاني: مبالغة القبائل في المهور دفعت الشباب للزواج من الخارج ما أدّى إلى خلط للثقافات والعادات والتقاليد.
- يجب تقيُّد مشايخ القبائل بالوثيقة بفرضها على أولياء الأمور وتحديد غرامات مالية لكل مَن يخالف ذلك.
خلود غنام- سبق- الرياض: مع زيادة التعقيدات الحياتية وكثرة المتطلبات اليومية التي أصبحت ترهق الشباب الباحث عن الزواج مازال ارتفاع المهور والمبالغة فيها حجر عثرة تكاد تكون أساسيةً في ارتفاع نسبة العنوسة داخل المجتمع السعودي؛ حيث أكّدت دراسة حديثة أجراها أخيراً عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية الدكتور علي الزهراني؛ لمصلحة جمعية "أسرتي"، أن ارتفاع نسبة العنوسة في المملكة بلغ 4 ملايين فتاة خلال العام الجاري 2015.
ومع ارتفاع أعداد العنوسة والأرقام الفلكيّة للمهور جاءت مبادرة أمير مكة خالد الفيصل؛ الهادفة إلى الحد من الأرقام المطلوبة والالتزام بالشرع عن طريقة "وثيقة تحديد المهور".
"سبق"، ومن خلال هذا التحقيق، تسلط الضوء على غلاء المهور، وما ستسهم فيه الوثيقة من حلٍّ لمشكلة العنوسة.
"الفيصل" يوجِّه
جاءت مبادرة أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل؛ لتخفيف أعباء الزواج على الشباب، حيث وجّه محافظي منطقة مكة المكرّمة بعقد لقاءٍ عاجلٍ مع شيوخ القبائل لإعداد وثيقة تعالج ارتفاع المهور والحد من الإسراف في مناسبات الزواج، وجاء في نص البرقية التي وجّهها أمير منطقة مكة المكرّمة، للمحافظين، أنه "عطفاً على ما لُوحظ في الآونة الأخيرة من غلاءٍ في المهور عند بعض الأسر؛ ما أسهم في ارتفاع معدلات العنوسة، فإن الأمر يستدعي التقاء محافظي المنطقة بشيوخ القبائل لسنّ وثيقة تحديد مهور الزواج، يتم تصديقها من محاكم المحافظات، والرفع بها لأمير المنطقة"، وذلك بتحديد مهر العروس البكر 50 ألف ريال، و30 ألفاً للثيب.
مشكلة نسبية
اعتبر عضو برنامج الأمان الأسري الوطني، عبدالرحمن القراش؛ في حديثه، لـ "سبق": أن المهر ليس هو لبّ الموضوع الذي أعاق الكثير من الشباب وجعلهم يعزفون عن الزواج.
وقال: مشكلة المهر نسبية لا تقدر بـ 30 %، والعوائق الحقيقية تكمن في الطلبات والشروط التي ربما نطلق عليها تعجيزية، سواء من الفتاة أو أهلها أو ما يفرضه المجتمع على الشاب، من أمورٍ يجب أن يقوم بها لكي يطلق عليه عُرسا تسير به الركبان.
وأضاف: ليس المهر وحده هو ما جعل العنوسة منتشرة في المجتمع، بل ما يمكن تسميته بكماليات الزواج جعلت الشاب يحسب ألف حساب قبل أن يُقدم على هذه الخطوة التي ستغرقه في بحر من الديون.
ملحق للوثيقة
وأوضح القراش؛ أن توجيه أمير مكة بخصوص وثيقة تحديد المهور جيد بمجمله.
وأضاف: يجب أن تلحق بالوثيقة قرارات عدة، وأهمها مراقبة أسعار القاعات والفنادق، وكل ما يتعلق بتمكين تجهيز العُرس من أجله؛ لأنه - مع الأسف - أغلبية التجار يستغلون مواسم الأعراس وإقبال الشباب على الزواج خلال فترة معينة برفعهم إيجارات القاعات، ولذلك فإن العملية تكاملية، لابد أن تتضافر فيها جميع الجهود، كما يجب عدم إلقاء اللوم على المهر فقط في عملية تعقيد مسألة الزواج.
أحقية للفتاة
وبيّن أن المهر لا يعد هدية يقدمها الشاب للفتاة؛ بل هو حقٌ لازمٌ شرعاً للمرأة، وفريضة فرضها الله تعالى لقوله: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"، وأما الزائد على المهر؛ فهو من حيث: تعدُّد مسمياته، واختلاف أنواعه، ووجود التعامل به؛ مختلف باختلاف الأعراف في البلدان الإسلامية، فالمعروف عادة أن الشخص يدفع المهر بقدرٍ معلومٍ بالتراضي، ثم يتزوج وانتهى الأمر، ومن المعروف أيضاً في بعض البلدان: مَن يشترط لابنته التي يزوّجها مطالب إضافية، تحت مسميات متعدّدة، وربما صارت هذه المطالب تقاليد متبعة.
وتابع: في عصرنا الحديث يمر الناس بأزمات اقتصادية وارتفاع في الأسعار، لذلك يجب أن يكون المهر فيها متزامناً مع اليسر ضدّ المغالاة، وهذا ليس تحقيراً للمرأة ولكن رحمة بها ورحمة بالشاب؛ حيث ليس من المنطق أن يتوقف حالهما على الكماليات، وتنسى الغاية من الزواج، وهي الستر والعفاف؛ لأن المبالغة في الطلبات تعطيلٌ للهدف السامي من الزواج، وهو تأسيس أسرة تسهم في بناء المجتمع.
عضلٌ اجتماعي
وأوضح أن القبائل التي تغالي في مهور بناتها أو الأشخاص أصحاب المناصب أبسط ما يمكن أن نطلق عليهم بأنهم "مساكين"؛ لأنهم يدفعون ببناتهم للوقوع في الخطأ؛ فهذا يسمى "عضل" بسبب الجاه الاجتماعي، وهذا الأمر مخالفٌ للدين الإسلامي وتعاليمه في التيسير، ناهيك أن في ذلك تكبراً ومفاخرة كاذبة تؤدي بأصحابها إلى الإقصاء الاجتماعي. لذلك من الممكن أن يطبق ذلك عندما يتم تعميد مأذوني الأنكحة بعدم إجراء أيّ زواج تتم فيه مغالاة في المهر أو شروط تعجيزية.
الإعلام الجديد
أكّد أن العادات البالية اجتماعياً يحييها الإعلام الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعية؛ لكونها أصبحت مرتعاً لضعاف النفوس من خلال إبراز المفاخرة في الأعراس، فظهر لنا مَن يحب التقليد أو ينظّر لتلك الممارسات، ولكن بتضافر الجهود بين الوزارات والجهات التربوية والاجتماعية، يمكن التصدّي لكثيرٍ منها، وإلغاؤها أو الحد منها.
مفاسد اجتماعية
بدوره، قال المستشار التربوي فهيد ظافر السويدي؛ لـ "سبق": إن الزواج نصف الدين، وباستمراره استمرار للحياة فيه السكينة والمودة والرحمة، وفيه بناء المجتمع وتحصين شبابه، قال تعالى " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً".
وأضاف: مما لا يخفى على كل عاقل في هذا المجتمع ما يحدثه غلاء المهور من المفاسد والمضار النفسية على الفرد، والمضار الاجتماعية على المجتمع، وأن من أضرار انتشار العنوسة بين الجنسين منها ما هو نفسي "كالاكتئاب، الانطوائية، وظهور أفكار بخيبة الأمل؛ ما قد يتسبّب في التفكير عند البعض بمحاولة الانتحار".
وتابع: من المضار الاجتماعية عدم الاستقرار الاجتماعي وإثقال كاهل المتزوجين بديون مما يجعلهم يرزحون تحت رحمتها سنوات عديدة.. وقد يتسبّب ذلك في مشكلات زوجية بسبب عدم القدرة على توفير بعض المتطلبات، لذلك كله كان من هدي الإسلام تخفيف مؤونة الزواج، ومَن أراد معرفة ذلك فليقرأ هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في تزوجه وتزويجه، وهدي صحابته – رضي الله عنهم.
الالتزام بالشرع
وأرف السويدي: إن تدخل أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل؛ بإقرار وثيقة تحديد المهر بـــ 50 ألفاً للبكر و30 ألفاً للثيب جاء من باب الدعوة إلى الالتزام بشرع الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، والوقوف في وجه مَن جعل من الزواج الذي وصفه الله - عزّ وجلّ -، بالميثاق الغليظ، طريقاً للجشع يهدف من خلاله لكسب المال وتحويل المرأة إلى سلعة تُباع وتُشترى في سوق الزواج، أو دخول بعض الأسر في دائرة ما يسمّى بالعامية "المهايط"، وهو أن الأسرة تريد التفاخر والتباهي أمام الناس، وأنهم ليسوا كغيرهم فتصل المهور إلى مطالب خيالية.
واضاف السويدي: إن ما قام به أمير منطقة مكة لهو عين الصواب "إن الله لَيَزَعُ بالسلطان ما لا يَزَعُ بالقرآن"، فكيف لو اجتمع القرآن والسلطان، فيجب على الجميع أن يمتثل سمعاً وطاعةً لما فيه الخير لهم ولأبنائهم وبناتهم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم "إذا جاءكم مَن ترضون دينه وخلقه فزوّجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"، فلم يقل - صلى الله عليه وسلم - مَن ترضون ماله أو منصبه؛ بل دينه.
واستطرد: نحن في زمن يعج بالفتن والمغريات؛ حيث ترتفع فيه نسب العنوسة لتصل، كما ذكرت آخر إحصائية، إلى 4 ملايين عانس؛ ما يستوجب وقوف الجميع من مشايخ القبائل وغيرهم من العقلاء للتمسُّك بهذه الوثيقة، وعدم التحايل والجري وراء العادات والتقاليد التي تخالف الأنظمة والدين الإسلامي الذي تدين به هذه الدولة المباركة.
مبالغة قبلية
وأشارت الباحثة الاجتماعية فاطمة القحطاني، لــ "سبق"، إلى أن مبالغة الكثير من القبائل والعشائر وبعض أولياء الأمور في المهور، أسهمت بشكل واضح في عزوف الشباب عن الزواج، حيث تترتب على ذلك زيادة نسبة العنوسة في المجتمع، بل الأسوأ من ذلك اتجاه الشباب للزواج من الخارج، وتكبل أعباء ما يترتب على ذلك من خلط الثقافات والعادات والتقاليد والدين، وتأثيره القوي في بناء جيل لديه انفصام ثقافي وتشتت فكري.
وقالت: كثيراً ما نسمع عن المشكلات التي تحدث بين الزوجين بعد الزواج ولوم الزوج الدائم للزوجة واتهامها بأنها السبب في ايقاعه في الديون والآثار النفسية، التي تعقب ذلك؛ ما يؤدي إلى خلافات مستمرة بين الزوجين تستمر على مر السنين؛ وإن حُلت.
وأكّدت أن صدور قرار تحديد المهور جاء حلاً جذرياً للقضاء على العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج.
واستطردت: بين هذا وذاك أمورٌ مستقبلية تخفى على المتسبّبين في المبالغة في تحديد تلك المهور، وهذا ما نراه في مجتمعنا؛ حيث الأربعيني الذي لم يأن الأوان ليجمع مهر زوجة المستقبل، والعانس التي تنتظر كرم والدها أو قبيلتها في المباركة بزواجها وتسهيل إجراءاته وتيسيره، ويبقى الأهم من ذلك تطبيق الوثيقة ومحاسبة كل مَن يخالف ذلك وتقيُّد مشايخ القبائل بفرضها على أولياء الأمور؛ بل تحديد غرامات مالية لكل مَن يخالف ذلك.