الفقه وأصوله » الفقه » معاملات » البيوع » حقوق النشر.
220040: ما حكم الجيلبريك في أجهزة الآيفون والآيباد
السؤال:
ما حكم عمل جيلبريك للآي فون والآيباد ، وما حكم الكراك لتنزيل التطبيقات والبرامج ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الجيلبريك :
" هو برنامج يقوم بالتعديل على نظام تشغيل الجهاز ليزيل الحظر الموجود
من قبل الشركة المطورة لهذا النظام ، ويسمح بتركيب برامج خارجية غير معتمدة من الشركة المصنعة.
ويسمى : كسر السجن ؛ لأن صانع نظام التشغيل وضع المستهلك في سجن
ويمنعه من أن يقوم بتثبيت برامج خارجية إلا عن طريقه هو فقط ,
إما بغرض الربح الحصري أو بغرض حماية المستخدم أو الاثنين معاً .
وتأتي هذه البرامج لتكسر هذا السجن وتعيد الحرية للمستخدم ليثبت أي برنامج يشاء على جهازه "
انتهى من موقع: ط§ظ„ظپط±ظ‚ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط¬ظٹظ„ط¨ط±ظٹظƒ ظˆظپطھطيمنع ط§ظ„ط´ط¨ظƒط© ظˆط§ظ„ظƒط±ط§ظƒ - The Difference Between Jailbreak, Crack And Unlock
وأفاد المصدر السابق :
أن الجلبريك لا يعد اعتداء على الشركة المصنعة من الناحية القانونية ،
وأن المستخدم يتمكن من خلاله من تنزيل التطبيقات المجانية ،
وكذلك غير المجانية بشرط دفع ثمنها ، ويتم ذلك عبر برنامج
يسمى "سيديا" وهو بديل عن متجر البرامج المعتمد لدى الشركة المصنعة .
وأما الكراك :
فهو تعديل على برنامج غير مجاني ، وكسر الحماية
بغرض الحصول عليه مجاناً وجعله يعمل بكامل وظائفه .
ويعد جريمة من الناحية القانونية ، ولا يمكن التوصل إلى الكراك
إلا عن طريق عمل الجيلبريك ، حسب إفادة المختصين .
وعلى هذا يتلخص الفرق بينهما :
أن الجيلبريك يتعلق بكسر حماية الجهاز ،
وأما الكراك فيتعلق بكسر حماية البرنامج لتنزيله مجاناً.
ثانياً :
من المقرر شرعاً :
أن البيع الصحيح تترتب عليه آثاره ، من انتقال ملكية المبيع إلى المشتري ،
وانتقال الثمن إلى البائع ، وإذا ملك المشتري المبيع جاز له أن يتصرف فيه
بالتعديل والتغيير والتطوير ؛ لأنه تصرف مباح في ملكه .
وعليه : فلا مانع شرعاً من عمل الجيلبريك للتوصل إلى تطوير
عمل الجهاز ، والتعديل في برمجته ، أو تنزيل برامج لا تعتمدها الشركة المصنعة ،
ولا يحق للشركة منع ذلك .
ولا يلزم الوفاء لها فيما لو اشترطت عدم التعديل أو التغيير ؛
لأنه شرط منافٍ لمقتضى العقد ، لكن لها أن تُسقط الضمان المصنعي
فيما لو حدث العيب أو الخلل بسبب عمل الجيلبريك .
ثالثاً :
حق التأليف والابتكار والاختراع ، حق معتبر شرعاً لا يجوز الاعتداء عليه ؛
لما يترتب على حفظ هذا الحق من المصالح العامة ، كقيام التأليف والاختراع
والإنتاج واستمراره ، ومنع التكسب بأعمال الآخرين وجهودهم ،
ولوجوب الوفاء بالعقود والشروط ،
لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ)
رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني .
وينظر جواب السؤال : (21899) .
وإذا نص المبرمج والمخترع على منع تنزيل البرنامج أو التطبيق إلا بدفع ثمنه ،
وجب مراعاة حقه ، وحرم الاعتداء عليه .
ومما لا شك فيه أن أصحاب التطبيقات والبرامج ، قد بذلوا في إعدادها
وقتاً وجهداً ومالاً ، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج
عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم ظالماً لهم ، وآكلاً أموالهم بالباطل .
ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت الشركات والأفراد
في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائداً ،
بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال يمنع خيراً كثيراً عن الناس .
وقد أفتى جمع من أهل العلم بتحريم نسخ البرامج التي لا يأذن أصحابها في نسخها ،
وهذا يعم كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك كالكراك أو السريال وغير ذلك .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (13/ 188) :
" لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم
لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم "
ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه "
وقوله صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به " ،
سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي
لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم .
والله أعلم ".
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ومنه يعلم أن التطبيقات والبرامج إذا كانت لكافر حربي ، أي من دولة محاربة للمسلمين ،
فلا حرج في الاستيلاء عليها عن طريق الكراك وغيره ؛ لأن مال الحربي مباح .
وحاصل ما تقدم :
1. أنه لا حرج في عمل الجيلبريك لجهاز الآيفون ،
والاستفادة من ذلك في تنزيل البرامج التي لا تعتمدها الشركة المصنعة .
2. لا يجوز عمل الكراك للاحتيال على أخذ البرامج من غير دفع ثمنها ،
إذا كانت هذه البرامج لمعصوم ، وهو المسلم والذمي والمعاهَد ، بخلاف الحربي .
والله أعلم .
