ذم الفحش والبذاءة في السنة النبوية
- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء)) (1) .
قال ابن بطال في قوله:
(... ((ولا الفاحش)). أي: فاعل الفحش أو قائله.
وفي النهاية أي: من له الفحش في كلامه، وفعاله، قيل أي: الشاتم.
والظاهر أنَّ المراد به الشتم القبيح الذي يقبح ذكره.
((ولا البذيء))... وهو الذي لا حياء له، كما قاله بعض الشُرَّاح.
وفي النهاية: البذاء بالمد، الفحش في القول، وهو بذيء اللسان، وقد يقال بالهمز وليس بكثير. اهـ.
فعلى هذا يخص الفاحش بالفعل لئلا يلزم التكرار، أو يحمل على العموم،
والثاني يكون تخصيصًا بعد تعميم بزيادة الاهتمام به؛ لأنه متعد) (2) .
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
((استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:
ائذنوا له، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام.
قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام.
قال: أي عائشة، إنَّ شرَّ الناس من تركه الناس- أو ودعه- الناس اتقاء فحشه)) (3) .
قال الخطابي:
(جمع هذا الحديث علمًا وأدبًا، وليس في قول النَّبي صلى الله عليه وسلم
في أمته بالأمور التي يسميهم بها، ويضيفها إليهم من المكروه غِيبة،
وإنَّما يكون ذلك من بعضهم في بعض، بل الواجب عليه أن يبين ذلك،
ويفصح به، ويعرف النَّاس أمره، فإنَّ ذلك من باب النصيحة،
والشفقة على الأمة، ولكنه لما جبل عليه من الكرم،
وأعطيه من حسن الخلق، أظهر له البشاشة، ولم يجبهه بالمكروه؛
لتقتدي به أمته في اتقاء شرِّ مَن هذا سبيله وفي مداراته؛ ليسلموا من شرِّه وغائلته) (4) .
( والفحش، والبذاء، مذموم كله، وليس من أخلاق المؤمنين ) .
( وقد روى مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم لقي خنزيرًا في طريق فقال له:
انفذ بسلام.
فقيل له: تقول هذا لخنزير؟
فقال عيسى ابن مريم:
إني أخاف أن أعود لساني المنطق السوء.
فينبغي لمن ألهمه الله رشده، أن يجنبه ويعود لسانه طيب القول،
ويقتدي في ذلك بالأنبياء عليهم السلام، فهم الأسوة الحسنة.
وفى حديث عائشة أنه، لا غِيبة في الفاسق المعلن، وإن ذكر بقبيح أفعاله.
وفيه: جواز مصانعة الفاسق، وإلانة القول لمنفعة ترجى منه) (5) .
-------------
(1) [6801] رواه الترمذي (1977)، وابن حبان (1/421) (192)، والحاكم (1/57).
قال الترمذي: حسن غريب. وجوَّد إسناده الذهبي في ((المهذب)) (8/4200)،
وصحح إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء)) (ص1010)،
وصحح الحديث الألباني في ((صحيح الترمذي)) (1977)،
وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (444): روي مرفوعاً وموقوفاً ورجح الدارقطني وقفه.
(2) [6802] ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (9/230).
(3) [6803] رواه البخاري (6054)
(4) [6804] ((فتح الباري)) لابن حجر (10/454).
(5) [6805] ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (7/3044).
الدرر السنية - موسوعة الأخلاق
.