تعريف المفعول معه

المفعول معه هو واحد من المنصوبات في اللغة العربية وكذلك هو واحد من المفاعيل، وهو اسم يكون فضلة عن الجملة يأتي بعد واو يكون فيها معنى مع أي إنّ هذا يعد شرطًا أساسيًا لتحقق المفعول معه، فلو كانت الواو واو عطف مثلًا لما صحّ المثال أن يكون مفعولًا معه، وكثيرًا ما يكون المفعول معه واقعًا في أسلوب استفهام مثل أن يُقال: ما حاجتك وسعيدًا؟ ويأتي المفعول فيه كذلك بعد الفعل أو حتى بعد ما يحمل معنى الفعل.

أحكام المفعول معه
للمفعول معه بعض الأحكام التي سيتم تصنيفها فيما يأتي:

1) النصب على المعية
يكون النصب على المعية واجبًا حينما يكون ما بعد الواو -أي المفعول معه- لا يصح إشراكه في حكم ما قبله، مثل أن يُقال سرتُ والنهر، فالنهر هنا لا يسير مثل الإنسان ولا يصح أن تكون تلك الواو هي واو العطف؛ لأنَّ النهر لا يسير مثل الإنسان، ولكن المقصود هو سير الإنسان مع النهر أي: مصاحبًا له.

2) ترجيح النصب على العطف
إذا كان ما بعد الواو -أي المفعول معه- يصح أن يُعطف على ما قبلها ولكن يمنع من ذلك مانع فإنَّ الترجيح يكون هنا للنصب على العطف، مثل أن يُقال: جئت وأحمد، فتكون هنا الواو هي واو معية والمانع من أن تكون واو العطف هو أنَّه لا يصح عطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل المرفوع.

3) ترجيح العطف على النصب
تترجح حالة العطف على النصب فيكون ما بعد الواو مرفوعًا حينما يصح اشتراك جهتين في الفعل؛ لأنَّه دلّ على مفاعلة، مثل أن يُقال: تصالح عدنان وخالد، فالمقصود هنا هو تشارك عدنان مع خالد في فعل الصلح نفسه، وبذلك تكون الواو هنا هي حرف عطف وليست واو المعية.

4) تساوي حالتي العطف والنصب
لمَّا لا يكون هناك ترجيح لحالة على الأخرى نحويًا فإنَّه يُنظر حينها إلى المعنى فلو صح العطف والرفع لكان ذلك، ولو كان المعنى المقصود هو المعية لكان النصب أولى، فمثلًا لو قيل: لا تسافر وباسل، فلو كان المعنى المقصود هو النهي عن السفر أن يكون القائل ينهى كل واحد منهما على حدة لكان العطف هو الصحيح، أمَّا لو كان المقصود هو لا تُصاحب خالدًا في السفر لكان المطلوب هو النصب على المعية.

أنواع المفعول معه
للمفعول معه بعض الأنواع منها ما اتّفق عليه علماء النحو ومنها ما اختلفوا فيه، ومنها:

1) المصدر المؤول:
ذهب غالبية علماء النحو إلى أنَّ المفعول معه لا يأتي إلا اسمًا صريحًا، إلا أنَّ بعضهم جعلوا من المصدر المؤول في بعض الحالات مفعولًا معه، مثل أن يُقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيكون التأويل بأن المضمرة لا تأكل السمك وأن تشرب اللبن أي: لا تأكل السمك مع شربك اللبن.

2) العدد:
أمَّا من ناحية العدد فتختلف أنواع المفعول معه إلى:

- يأتي مفردًا: جاء عمر والكأسَ.
- يأتي مثنى: ذهب المعلم وكتابيه.
- يأتي جمع: جاء الطالب وأقلامه.

العامل في المفعول معه
ينصب المفعول معه العديد من العوامل وهي:

1) الفعل:
وهو الأصل في العمل، مثل أن يُقال: ذهبت والطارق فيكون العامل في المفعول فيه الطارق هو الفعل الماضي ذهبت.

2) ما يُشبه الفعل:
المقصدو بما يُشبه الفعل أي: المصدر أو المشتقات، أنا قارئٌ ورامز، فالعامل في رامز هو اسم الفاعل قارئ.

3) الخلاف:
وهذا العامل هو خاصٌّ بالكوفيين أي: لم يأخذ به البصريون، والعامل هذا معنوي ليس لفظي أي ليس له قاعدة نحوية، مثل أن يُقال: سرت والقمر، وبالنظر إلى المعنى هنا فإنَّ القمر لا يسير إذ إنّ السير خاصٌّ بالإنسان، وبما أنّ السير خاص ببني البشر فقط فيكون المعنى الثاني مخالف للأول.

إعراب المفعول معه
يكون المفعول فيه منصوب دائمًا، ولكن تختلف العلامة تبعًا لبعض الأحوال، وتفصيل ذلك فيما يأتي:

1) المفرد أو جمع التكسير: العلامة الأصلية التي تُستخدم في النصب وهي الفتحة سواء كانت ظاهرة أم حتى مقدرة، وقد يُنصب بتنوين الفتح سواء كان ظاهرًا أم مقدرًا وذلك حال كان المفعول معه مفردًا أو جمع تكسير، مثل أن يُقال: لا تأتي والمقاتلينَ أو لا تأكل السمك وتشرب اللبنَ.

2) جمع المؤنث السالم: تكون علامة إعرابه هي الكسرة نيابة عن الفتحة مثل أن يُقال: رأيتك والفتياتِ. جمع المذكر السالم أو المثنى: ينصب المفعول معه في هذه الحالة بالياء نيابة عن الفتحة مثل أن يُقال: جئتَ والعاملِينَ أو جئت والعَاملَين، .

3) أحد الأسماء الخمسة: تكون علامة نصب المفعول معه في هذه الحالة هي الألف مثل أن يقال: جئت وأخاك.

شروط نصب المفعول معه
لا بدَّ من وجود بعض الشروط فيما بعد الواو حتّى يتم إعرابه على أنَّه مفعول معه، وتفصيل تلك الشروط فيما يأتي:

1) أن تكون الواو بمعنى مع وهذا أهم شرط من شروط النحو وقد اتّفق عليه أهل العلم كلّهم، ولا ينعقد المفعول فيه ولا يُنصب بالمعية إلا إن تحقق هذا الشرط، وقد قُيّدت الواو بهذا الشرط حتى يخرج ما سواها من القاعدة مثل واو حرف العطف كأن يُقال: رأيت خالدًا وبدرًا فالمقصود هنا حرف عطف؛ لأنَّ الرؤية كانت لبدر وكذلك لخالد.

2) ألّا يفصل بين واو المعية والمفعول أي فاصل لقدّ عدّ النحويون الواو مع المفعول معه بمنزلة الجار والمجرور؛ لذلك لا يجوز أن يفصل بينهما بفاصل حتّى لو كان ذلك الفاصل هو ظرف من الظروف، ومعنى ذلك أنَّ شبه الجملة لا يُمكن أن تفصل بين الواو والمفعول معه، وقد ذكر ابن هشام أنَّ تلك الواو هي التي تنصب المفعول معه لذلك لا يجوز أن تُحذف أبدًا.

3) أن يكون الاسم مفرًدا لقد اشترط غالبية علماء النحو أن يكون الاسم الوارد بعد الواو -أي المفعول معه- اسمًا مفردًا بحيث لا يكون جملة، وبهذه القاعدة قد أخرجوا الفعل المضارع المنصوب من كون مصدره مفعولًا معه مثل: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وقد صرح ابن هشام بهذا الشرط في كتابه حيث قال إنَّ قول أبو أسود الدؤلي:

لا تنهَ عن خلقٍ وتأتي بمثله
:::عارُ عليك إذا فعلت عظيم

هو ليس من المفعول معه، وقد قصد في قوله هو "وتأتي بمثله"، وذلك لأنَّ ما جاء بعد الواو ليس باسم، ولكن لقيت هذه الفكرة مَن يُعارضها من النحويين القدماء.

4) أن يكون المفعول فيه فضلة الذي قصده علماء النحو بلفظة فضلة أي أنّ الجملة تنعقد من دونه وتكون صحيحة لا شيء عليها، فلو قيل مثلًا: سرت والبحر، لكان صحيحًا أن يُقال فقط: سرت وتُحذف باقي الجملة ويتمّ المعنى ولا شيء عليه، أمَّا لو قيل اشترك محمد وعلي لما صحّ أن يُقال فقط اشترك محمد؛ لأنَّ فعل المشاركة لا بدّ أن يكون بين اثنين، وبهذا يكون باقي الجملة هو عمدة وليس فضلة.

5) أن يكون واقعًا بعد جملة تامة ومعنى ذلك على رأي بعض علماء النحو أنَّه يجب أن يسبق المفعول معه والواو التي قبله جملة تامة تتضمن فعلًا مثل أن يُقال: سرت، وهنا جاء فعل يُمكن أن يستقل بنفسه عن باقي الجملة، ومنهم مًن اشترط أن يكون الفعل الذي يسبق المفعول معه لازمًا ومن أمثال ذلك الزمخشري، وقال بعضهم إنَّ المطلوب هو الجملة التامة وليس شرطًا أن يكون فيها فعلًا كما جاء ذلك على لسان ابن عصفور حين قال: الغرض تمام المعنى فقط.

6) مشاركة المفعول معه الفعل في الزمن وذلك بأن يكون وقت حدوث الفعل واحدًا مثل أن يُقال: سرت وسلمى، هنا المفعول معه هي سلمى وهي سارت مع صاحب الفعل في الوقت نفسه، والمقصود من ذلك أنَّه يتوجّب على المفعول معه أن يكون حدث الفعل مع صاحب الفعل في الوقت نفسه، وأمَّا أن يُقال سرت أنا وزيد فالمقصود هنا هو العطف؛ إذ يُمكن ألّا يكون المسير في نفس الساعة بل قد يكون أحدهما سار قبل الآخر.