أعلنت الهيئة العامة للنقل، في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة توطين وتمكين أنشطة الشحن والخدمات اللوجستية بالمملكة، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية السعودية اللوجستية وعدد من الجهات ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص.
التدريب عبر 5 برامج تأهيلية
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس "تويتر سابقاً"، أن المتقدمين والمستهدفين في هذه المبادرة سوف يتدربون عبر 5 برامج تأهيلية ستوفرها الأكاديمية السعودية اللوجستية مع متخصصين من الكوادر التدريبية ذوي الخبرات والكفاءات العالية.
دعم الكفاءات الوطنية
وأبانت هيئة النقل، أن تلك المبادرة تعتبر فرصة للمشتركين لخوض تجربة تدريبية على يد متخصصين من ذوي الخبرات والكفاءات العالية لمدة 5 أيام.
أبرز إسهامات المبادرة:
- تمكين الكوادر الوطنية لسوق العمل.
- دعم منشآت من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية.
- تأهيل الطاقات الشبابية على أيدي خبراء متخصيين من القطاع.
- تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل.
وتسعى مبادرة توطين مكاتب وسطاء الشحن البري إلى دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من الفرص المتاحة في أنشطة وخدمات النقل المختلفة، لا سيما الفرص التي تتوفر في مكاتب وسطاء الشحن وأهميتها للإسهام في تطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها، وكذلك تطوير مهارات المهنيين السعوديين لدور ووظيفة وكيل الشحن، وتقديم شهادة تمثّل مقياساً قيماً لكفاءة القطاع الخاص.
أهداف المبادرة
كما تهدف المبادرة إلى مساعدة الشركات من خلال فهم احتياجاتها من الموارد البشرية للقيام بدور وكيل الشحن وتطوير أدائهم وقدراتهم وفق مسار التدريب الذي يلبّي احتياجات سوق العمل في هذا المجال, وتشمل المبادرة كذلك العاملين في مكاتب وسطاء الشحن.
عن الهيئة العامة للنقل
الهيئة العامة للنقل هي السُلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل السككي والبحري والبري في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر ترخيصها لأنشطة النقل السككي والنقل البري والنقل البحري ومراقبتها لجودة الخدمة وسلامتها في هذه الأنشطة الحيويّة، ويقع مقر الهيئة الرئيسي في العاصمة الرياض، ولها فروع في كل من منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وكذلك مراكز خدمة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة. وإلى جانب دورها التنظيمي، تعمل الهيئة على تطوير أنشطة النقل السككي والبحري والبري بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة، ترتكز على أحدث التقنيات وتعزز فرص الاستثمار في صناعة النقل بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق رؤية المملكة 2030.