السعودية تغلظ عقوبات «الابتزاز» و«التشهير» في نظام الجرائم المعلوماتية
السلطات
السعودية رصدت 500 ألف حساب في "تويتر" تدار من خارج البلاد
11-30-2014 05:51
نبض - متابعات
كشفت مصادر مطلعة، عن شروع لجنة متخصصة في مجلس الشورى في دراسة تعديل علي لائحة نظام الجرائم المعلوماتية ليشمل الوسائل والتطبيقات الحديثة، وبعض الأنماط الإجرامية التي ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي، واستدلت المصادر ببعض الأنماط الجديدة التي طرأت وسيجري في النظام، مثل توسيع دائرة عقوبات "الابتزاز، والتشهير، والشعوذة والسحر"، لتغطي أوسع قدر ممكن من المخالفات.
وتنقسم العقوبات في النظام الحالي الذي أطلق عام 2009، إلى خمسة بنود، ويعكف القائمون على دراسة التعديل في توسيع البنود إلى ما يتناسب مع المتغيرات الحديثة.
وتضيف المصادر أن التعديلات ستشمل أيضا تدعيم الاستخدامات الإيجابية للوسائط الإلكترونية بما يكفل حق التعبير المسؤول، الذي فسرته بـ"كفالة حق التعبير بكل شكل لا يتعدى على الآخرين وخصوصياتهم"، لافتة إلى أن التعديل سيضم أيضا نواحي إيجابية، كدعم التجارة الإلكترونية وتبادل المعلومات والشفافية.
وكانت السعودية أطلقت عام 2009 نظام الجرائم المعلوماتية، كما سبق وأن شهدت إحدى الغرامات التي طبق حيالها النظام معاقبة أحد مقدمي خدمة الاتصالات بـ6 ملايين ريال.
كما يشار إلى أن العقوبات في النسخة الحالية من النظام تتمثل في حدها الأقصى "السجن لحد أقصى عشر سنوات، وغرامة مالية بحد أقصى 5 ملايين ريال".
وحسب "الاقتصادية" يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية 16 مليون مستخدم، ينشط في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" من بينهم نحو 41 في المائة، ما يعني "أن السعوديين أكثر الشعوب استخداما لتويتر، كما أنهم مجتمع شاب حيث تبلغ نسبة الشباب 60 في المائة من مجموع السكان، وأعلى من شعوب دول مثل الولايات المتحدة، التي بلغت نسبة مستخدمي تويتر فيها 23 في المائة من مستخدمي الإنترنت، والصين نحو 19 في المائة فقط".
وكانت السلطات الأمنية السعودية أعلنت رصدها ما يربو على 500 ألف حساب في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تدار من خارج البلاد في مايو الماضي، بيد أن العدد الكبير المعلن تقوده حسابات أخرى.
ويقدر مختصون عدد الحسابات التي تقود التحريض بـ150 حسابا نشطا. ويؤكدون أن الحسابات المتوزعة أدوار أصحابها فكريا تشتهر بأسماء مستعارة، وبعضها بأسماء لعناصر معروفة خارج البلاد تحظى بعدد متابعين عالٍ.
ويرى المختصون ، أن متابعة الحسابات الإلكترونية التي يمكن أن تخل بأمن المجتمع السعودي سواء كانت من الداخل أو الخارج، تعد قضية وطنية ذات أولوية في أبعادها الأمنية والفكرية في المقام الأول.