مَا خلا جَسَدٌ من حسد
«الْحَسَد مرضٌ من أمراض النَّفس وَهُوَ مرضٌ غَالبٌ فَلاَ يخلص مِنْهُ إِلاَّ الْقَلِيل من النَّاس، وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَدٌ من حسدٍ، لَكِنَّ اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه، وَقد قيل لِلْحسنِ الْبَصْرِيّ: أيحسد الْمُؤمن فَقَالَ مَا أنساك إخوة يُوسُف لاَ أَبَا لَك وَلَكِنْ عَمِّه فِي صدرك فَإِنَّهُ لَا يَضرُّك مَا لم تَعْدُ بِهِ يدًا وَلِسَانًا، فَمن وجد فِي نَفسه حسدا لغيره فَعَلَيهِ أَن يسْتَعْمل مَعَه التَّقْوَى وَالصَّبْر فَيكْرَهَ ذَلِك من نَفسه، وَكثيرٌ من النَّاس الَّذين عِنْدهم دينٌ لاَ يعتدون على الْمَحْسُود فَلاَ يعينون مَن ظلمه وَلَكنَّهُمْ أَيْضًا لاَ يقومُونَ بِمَا يجب من حَقِّه بل إِذا ذمَّه أحدٌ لم يوافقوه على ذمِّه وَلاَ يذكرُونَ محامده وَكَذَلِكَ لَو مدحه أحدٌ لسكتوا وَهَؤُلاَء مدينون فِي ترك الْمَأْمُور فِي حَقِّه مفرِّطون فِي ذَلِك لاَ معتدون عَلَيْهِ، وجزاؤهم أَنهم يُبخسون حُقُوقهم فَلاَ يُنْصَفون أَيْضًا فِي مَوَاضِعَ وَلاَ يُنْصرُونَ على من ظلمهم كَمَا لم يَنْصرُوا هَذَا الْمَحْسُودَ، وَأمَّا من اعْتدى بقولٍ أَو فعلٍ فَذَلِك يُعَاقَب، وَمن اتَّقى اللهَ وصبر فَلم يدْخل فِي الظَّالِمين نَفعه الله بتقواه»


[ابن تيمية «أمراض القلب وشفاؤها» 21]

135- في المراد بأهل السنَّة والجماعة
قال البربهاري رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنَّة، والسنَّة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلاَّ بالآخَر. فمن السنَّة لزومُ الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وكان ضالاًّ مضلاًّ. والأساس الذي تُبنى عليه الجماعة، وهم أصحاب محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنَّة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضلَّ وابتدع، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ، والضلالة وأهلها في النار. وقال عمر بن الخطَّاب : «لا عذر لأحدٍ في ضلالةٍ ركبها حسبها هدًى، ولا في هدًى تركه حسبه ضلالةً، فقد بُيِّنت الأمور، وثبتت الحجَّة، وانقطع العذر».
وذلك أنَّ السنَّة والجماعة قد أحكما أمر الدين كلِّه وتبيَّن للناس، فعلى الناس الاتِّباع.
واعلم - رحمك الله - أنَّ الدين إنما جاء من قِبَل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمُه عند الله وعند رسوله، فلا تتَّبع شيئًا بهواك فتمرقَ من الدين فتخرجَ من الإسلام، فإنه لا حجَّة لك، فقد بيَّن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأمَّته السنَّة، وأوضحها لأصحابه وهُم الجماعة، وهُم السواد الأعظم، والسواد الأعظم: الحقُّ وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلم في شيءٍ من أمر الدين فقد كفر.
[«شرح السنَّة» للبربهاري (1/35)]



134- شرط قبول العمل الإخلاص وأن يكون على علمٍ واتِّباعٍ
علَّمتَ كلبك فهو يترك شهوته في تناوُل ما صاده احترامًا لنعمتك وخوفًا من سطوتك، وكم علَّمك معلِّم الشرع وأنت لا تقبل.
حُرِّم صيد الجاهل والممسك لنفسه فما ظن الجاهل الذي أعماله لهوى نفسه.
جُمع فيك عقلُ الملك وشهوةُ البهيمة وهوى الشيطان، وأنت للغالب عليك من الثلاثة إن غلبْتَ شهوتك وهواك زدت على مرتبة ملك وإن غلبك هواك وشهوتُك نقصتَ عن مرتبة كلبٍ.
لَمَّا صاد الكلب لربِّه أبيح صيده ولَمَّا أمسك على نفسه حُرِّم ما صاده.
[«الفوائد لابن القيِّم» (79)]
133- اتِّباع السلف شرط لحوق الخلف
قيل للحسن سبقَنا القوم على خيلٍ دُهمٍ ونحن على حُمُرٍ معقَّرةٍ فقال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم.
[«الفوائد» (43)].

132- فائدةٌ في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ»
... وَالْمَقْصُودُ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ»، رَدٌّ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ:
الْقَدَرِيَّةِ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ عُمُومَ أَقْضِيَةِ اللهِ فِي عَبْدِهِ، وَيُخْرِجُونَ أَفْعَالَ الْعِبَادِ عَنْ كَوْنِهَا بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَيَرُدُّونَ الْقَضَاءَ إِلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ.
وَعَلَى الْجَبْرِيَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: كُلُّ مَقْدُورٍ عَدْلٌ، فَلاَ يَبْقَى لِقَوْلِهِ: «عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ» فَائِدَةٌ، فَإِنَّ الْعَدْلَ عِنْدَهُمْ كُلُّ مَا يُمْكِنُ فِعْلُهُ وَالظُّلْمَ هُوَ الْمُحَالُ لِذَاتِهِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: «مَاضٍ وَنَافِذٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ». وَهَذَا هُوَ الأَوَّلُ بِعَيْنِهِ.
[«الفوائد» لابن القيِّم (25)]



131- مخالفة المتعصبِّين لمن يتعصَّبون له من أئمَّة الهدى
قال ابن تيمية في الردِّ على الرافضي:
إذ قد تواتر عنه (أي: علي بن أبي طالب) من الوجوه الكثيرة أنه قال على منبر الكوفة وقد أسمع من حضر: خيرُ هذه الأمَّة بعد نبيِّها أبو بكرٍ ثمَّ عمر، وبذلك أجاب ابنه محمَّد بن الحنفية، فيما رواه البخاري في صحيحه وغيره من علماء الملَّة الحنيفية، ولهذا كانت الشيعة المتقدِّمون الذين صحبوا عليًّا أو كانوا في ذلك الزمان، لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكرٍ وعمر، وإنما كان نزاعهم في تفضيل عليٍّ وعثمان، وهذا مما يعترف به علماء الشيعة الأكابر من الأوائل والأواخر، حتى ذكر مثْلَ ذلك أبو القاسم البلخي. قال: سأل سائلٌ شريك بن عبد الله بن أبي نمر، فقال له: أيُّهما أفضل: أبو بكرٍ أو علي؟ فقال له: أبو بكر، فقال له السائل: أتقول هذا، وأنت من الشيعة؟ فقال: نعم إنما الشيعي من قال مثل هذا، والله لقد رَقِيَ عليٌّ هذه الأعواد، فقال: ألا إنَّ خير هذه الأمَّة بعد نبيِّها أبو بكرٍ ثمَّ عمر، أفكنَّا نردُّ قولَه؟ أكنَّا نكذِّبه؟ والله ما كان كذَّابًا! ذكر هذا أبو القاسم البلخي في النقض على ابن الراوندي اعتراضَه على الجاحظ. نقله عنه القاضي عبد الجبَّار الهمداني في كتاب «تثبيت النبوَّة».
[«منهاج السنَّة» لابن تيمية (1/ 11)]



130- إصلاح النية في حضور مجالس العلم
«إِذا حضرت مجْلِس علم فَلا يكن حضورك إِلا حُضُور مستزيدٍ علمًا وَأَجرًا لاَ حُضُور مستغنٍ بِمَا عنْدك طَالبًا عَثْرَة تشيعها أَو غَرِيبَةً تشنِّعها، فَهَذِهِ أَفعَال الأرذال الَّذين لاَ يفلحون فِي الْعلم أبدًا، فَإِذا حضرتها على هَذِه النِّيَّة فقد حصَّلت خيرًا على كلِّ حَالٍ، وَإِن لم تحضرها على هَذِه النِّيَّة فجلوسك فِي مَنْزِلك أروح لبدنك وَأكْرم لخُلُقك وَأسلم لدينك»
[«مداواة النفوس» لابن حزم (92)].

129- الرافضة بابٌ لأهل الشرك والإلحاد
قال ابن تيمية في الردِّ على الرافضي:
ومنهم من أدخل على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا ربُّ العباد، فملاحدة الإسماعيلية والنُّصَيْرية وغيرهم من الباطنية المنافقين من بابهم دخلوا، وأعداء المسلمين من المشركين وأهل الكتاب بطريقهم وصلوا، واستولَوْا بهم على بلاد الإسلام، وسبَوُا الحريم وأخذوا الأموال وسفكوا الدم الحرام، وجرى على الأمَّة بمعاونتهم من فساد الدين والدنيا ما لا يعلمه إلا ربُّ العالمين، إذ كان أصل المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين، الذين عاقبهم في حياته عليٌّ أمير المؤمنين ، فحرَّق منهم طائفةً بالنار، وطلب قَتْلَ بعضهم ففرُّوا من سيفه البتَّار، وتوعَّد بالجلد طائفةً مفتريةً فيما عُرف عنه من الأخبار.
[«منهاج السنَّة» لابن تيمية (1/ 10)]
{المصدر:موقع الشيخ ابي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله}