|
الأمم المتحدة تطالب بمعالجة الهجرة غير الشرعية فى المتوسط
 
 أكد مسعود كريميبور، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة، أن إعلان الدوحة "تاريخي"؛ لأنه كرَّس إجماعًا عالميًا على ضرورة منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون كأسس محورية للاستدامة وإدماج هذه الأبعاد في خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد 2015، بالإضافة للإجماع على تعزيز التعاون الدولي في التصدي للجرائم الناشئة مثل جرائم الإنترنت والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وجرائم الحياة البرية ومكافحة الإرهاب ومحاربة التدفقات المالية التي تدعمه. جاء ذلك في اللقاء الإعلامي الدوري بمركز الأمم المتحدة للإعلام اليوم بمقره بالقاهرة. وذكر "كريميبور"، أن المؤتمر شهدا حضورًا هامًا، إذ شارك في أشغاله أكثر من 4 آلاف وحضره 100 وزير، كما تميز للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وحول تهريب المهاجرين في المتوسط وما تخلفه من مآسي إنسانية رهيبة، قال "مسعود" إن إتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية تضمنت تركيزًا على التعاون الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين، وأبرز ما في هذا المجال الدعم الذي يقدمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للرفع من القدرات الوطنية خاصة في مجالات مراقبة الحدود ومكافحة الإتجار بالبشر وتعقب الجرائم والتحقيق فيها وإصدار الأحكام بشأنها، وذكر أن أكثر من 2000 مسؤول استفادوا من التدريبات التي نظمها مكتب الأمم المتحدة. وأكد أن معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية في المتوسط يتطلب مقاربة شاملة على المدى البعيد في إطار تعاون فعال بين دول أوروبا وجنوب المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء. وأشار إلى أهمية دراسة إمكانيات تطوير الهجرة الشرعية والمنظمة وأهمية التعاون لتعزيز التنمية والأمن وحقوق الإنسان بما يوفر لمواطني الضفة الجنوبية للمتوسط آفاقا واعدة يمكن أن تمثل بدائل للهجرة غير الشرعية وتحد منها.
|