فتحت وزارة العدل الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تحقيقًا مع عمدة مدينة بيزور جنوب شرق فرنسا "روبرت مينارد" اليميني المتشدد لإصداره أوامر بحصر تعداد للطلبة المسلمين بمدارس المدينة، الأمر الذي أثار موجة انتقادات شديدة من جانب المسؤولين الفرنسيين باعتباره مخالفًا للدستور- وفقًا لما ذكرته وكالة إفي الإسبانية.
قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في بلد مثل فرنسا تسمية الطلاب بألقاب أو تحديد هويته الدينية يتعارض مع مبادئ الجمهورية، مؤكدًا عدم التسامح مع تلك المواقف الفردية لشخصية محسوبة على اليمين المتشدد.
كانت موجة من الجدل اندلعت عقب تصريحات "مينارد" لقناة "فرانس 2" بأن 64.6% من طلبة مدارس "بيزو" مسلمي الديانة.
فيما تواصلت الانتقادات من جانب مسؤولي الحكومة الفرنسية، حيث وصف مانويل فانس رئيس الحكومة، هذه التصرفات بـ"المخجلة"، مطالبًا بألا تمر بدون عواقب عندما تتعلق بأمور جوهرية لمبادئ الجمهورية الفرنسية وأن المناصب العامة يجب أن تكون نموذجًا لذلك.
واعترف مينارد بإصداره أوامر لإجراء حصر لتعداد الطلاب المسلمين بالمدينة، وأن ذلك يعد مخالفة للدستور الفرنسي، إلا أنه أرجع ذلك لاعتبارات ليست عنصرية، على غرار ما يحدث في دول مثل أمريكا كإجراء دراسات وأبحاث متعلقة بالسكان والهجرة وغيرها.
في حين يحظر الدستور الفرنسي حصر أي فصل أو تعداد للسكان أو ما يشابه على أساس الهوية، إلا من قبل اللجنة القومية للإعلام والحريات وفي حدود ضيقة.