قال مدعون عامون نمساويون، اليوم الثلاثاء، إنهم "يشتبهون في إقدام رجال أمن في مطار فيينا، يعملون في شركات خاصة على تهريب لاجئين غير شرعيين، وخصوصاً السريلانكيين، وتمريرهم عبر بوابات التفتيش الأمني ليستقلوا رحلات متجهة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا". وتحقق الشرطة النمساوية مع 13 من عناصر الأمن الخاص العاملين في المطار، للاشتباه بإساءة استغلال صلاحية الدخول إلى الأنظمة الأمنية للمنشأة. وألقي القبض على بولندي وآخر من سريلانكا في القضية بانتظار التحقيق. وقالت شركة الأمن الخاص البريطانية (جي. فور. إس.) في بيان إن "أحد العاملين فيها مشتبه به في القضية، وتم صرفه من العمل" مشيرةً إلى أنها "تعمل عن كثب مع السلطات". وقال المتحدث باسم الادعاء العام في بلدة كورنيوبرج في مقاطعة النمسا السفلى: "نحن نعلم بشأن عشر رحلات تم خلالها تهريب أشخاص أي عشر رحلات جوية بين الخريف الماضي وشهر فبراير". ورفض المتحدث تسمية أي من شركات الأمن التي ورد اسمها في التحقيق وقال إنه "من غير الواضح حتى الآن عدد الأشخاص الذين تم تهريبهم عبر البوابات الأمنية". وأوضح المتحدث أن "الأشخاص المتورطين في القضية كانوا يتقاضون بين سبعة آلاف وتسعة آلاف يورو (7600-9800 دولار) على الشخص الواحد". وأشار إلى أن "مخطط تهريب البشر استخدمت فيه تذاكر سفر سبق أن صدرت لأصدقاء، ومعارف للمشتبه بهم واكتشف المخطط، بعد أن حاول أحد هؤلاء تجنيد موظف جديد سارع بعد الاتصال به إلى إبلاغ الشرطة". وأضاف أن "أحد الأشخاص الذين دفعوا مالاً للمشتبه بهم لتهريبهم منع من دخول الويات المتحدة الأمر الذي نبه السلطات في النمسا". وتعاقب المحاكم النمساوية بالسجن حتى العشر سنوات للمتهمين المدانين بتهريب البشر.