صفقات طائرات تجارية وعسكرية تتوج الاتفاقيات السعودية- الفرنسية
سبق– باريس: أكدت فرنسا اليوم على أنها ستقوم ببيع طائرات تجارية وأخرى عسكرية للمملكة العربية السعودية. وأكد وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحفي مشترك ظهر اليوم الأربعاء "عزم بلاده بيع السعودية طائرات تجارية وأخرى عسكرية". هذا فيما أكد وزير الخارجية السعودي في نفس المؤتمر أن ذلك يأتي ضمن واحدة من 10 اتفاقيات ستوقع اليوم بين البلدين الصديقين ومن بينها اتفاقيات تسليح.
بدوره، أوضح الوزير السعودي أن اتفاقية بناء المفاعلين هي واحدة من 10 اتفاقيات سيتم توقيعها بين البلدين خلال زيارته، بينها اتفاقيات تسليح.
"الجبير" سبق وأكد عبر عدة تغريدات على حسابه أن ما يتحقق اليوم ممثلا في زيارة ولي ولي العهد السعودي لفرنسا هي تأكيد على أن "تبادل الزيارات بين المسؤولين في السعودية وفرنسا على مستوى عالٍ يعكس مكانة ومتانة هذه العلاقات والقنوات المفتوحة القائمة للتشاور والتنسيق".
وبرغم عدم الحديث عن تفاصيل موسعة فقد اكتفى الوزير فابيوس بالإشارة إلى اتفاقية بيع 23 طائرة هليكوبتر بقيمة 500 مليون دولار.
تاريخ التعاون العسكري بين البلدين ممتد وحافل بالتوافق. ففرنسا هي من أهم الوجهات للمملكة في هذا المجال خاصة في الجانب البحري والجوي وبينهما اتفاقيات أشهرها 2008م وهي أمنية في مجالي الأمن والدفاع. وكذلك في تدريب الكوادر والتدريبات العسكرية المشتركة.
كما تعدّ فرنسا من أكبر المزودين للسعودية بالسلاح والقدرات العسكرية. كما سبق لفرنسا تنفيذ برامج تدريبية للحرس الوطني السعودي وعدد من الصفقات.
في ذات المؤتمر كشف أيضا وزير الخارجية الفرنسي عن صفقات لبيع السعودية مجموعة طائرات إيرباص ومروحيات فرنسية الصنع قيمتها أكثر من نصف مليار يورو". وفي هذا الصدد تبرز الخطوط الجوية العربية السعودية كأحد أبرز العملاء لطائرات إيرباص ولها صفقات كثيرة لعل أخرها صفقة مع شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات خلال معرض "لوبورجيه" الدولي للطيران في باريس، لشراء ما يصل إلى 50 طائرة ركاب جديدة. وقالت "إيرباص" إن الناقلة السعودية سترفد أسطولها بـ 20 طائرة من طراز "A330-300 Regional" و30 طائرة "A320 neo"، وتوقع خبراء أن تصل قيمة الصفقة إلى 8.2 مليار دولار.
جدير بالذكر أن هذه الزيارة التي يقوم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً مستنداً إلى المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تطابق المواقف من عدة قضايا إقليمية.