عيَّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان رئيسًا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم، وذلك بعد تعديل اسمها ودمجها مع 5 جهات قياس في وزارات وهيئات حكومية.
ويُعَدُّ أستاذ القانون الدولي من أقدم الوزراء الذين مروا على الحكومة السعودية، وأقدمهم حاليًا؛ إذ عيَّنه الملك فهد عام 1995م، وهو من أبرز رجال الملك سلمان، واشتُهر بإنجازه ملف ترسيم الحدود مع اليمن ومع دول الخليج، وحل العديد من المشاكل الخليجية والقضايا الداخلية.
ويحمل العيبان شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة جنوب كاليفورنيا، وهو خريج كلية الحقوق من جامعة هارفارد، ويعمل -إضافة لعمله- عضو مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، عضو مجلس الشؤون السياسية، عضو المجلس الشؤون الاقتصادية ورئيس اللجنة العامة بمجلس الوزراء.
وصفته صحيفة "العرب" القطرية بأنه "صندوق أسرار الدولة"، وقالت "إن ابن محمد العيبان أول رئيس لجهاز الاستخبارات السعودية في بداية تشكله، واستفاد من رحلته العلمية في جامعة هارفارد بعد دراسته الأولية بجامعة الملك سعود، وهو رجل قانون وإدارة، عاد من دراسته كما عاد أولو العلم من رحلات الابتعاث الأولى متسنمين مناصب مرموقة".
وأضافت: "من تجربته الأكاديمية كان مستشارًا غير متفرغ في عدد من القطاعات، حتى وصلت رحلته الاستشارية متفرغًا في وزارة البترول والثروة المعدنية، قبل أن يرتفع للديوان الملكي السعودي مستشارًا كذلك، ويدخل عضوية مجلس الوزراء في أول تشكيل حدد العضوية بأربعة أعوام، وذلك في عام 1995 مستمرًا منذ أكثر من عشرين عامًا في العضوية".
وقالت: "براغماتية الوزير العيبان، وابتكاره لخطوات القيادة في الملفات السياسية والاقتصادية، جعلاه على رأس الوزراء النخبة دائمي الحضور، وثقة القادة السعوديين فيه مكنته من تبوُّؤ قائمة مبعوثي الملك عبدالله، ثم الملك سلمان، في حقل السياسة ودعم التعاون بين الدول؛ ما يؤكد أن اختيار السعودية لوزرائها تحوز الكفاءة فيه نطاقًا كبيرًا".
وكان الأمر الملكي "عاشرًا" قد نص على: (يعدل اسم "هيئة تقويم التعليم العام"؛ ليكون "هيئة تقويم التعليم"، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتدمج معها كل من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، ومركز التقويم والاعتماد التقني والمهني، ويُعيَّن رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي).
ويُعوَّل كثيرًا على هيئة تقويم التعليم الجديدة؛ لتحقق رؤية وطموح السعودية إلى أن تكون ضمن مصاف الدول المتقدمة تعليميًّا من خلال الاستناد إلى معايير التقييم العلمية والعالمية التي تستند إليها كثير من التجارب الناجحة حول العالم، مع صبغها بصبغة سعودية، وبصمة مؤثرة. |
|
|
|