انتشرت في الآونة أسواق متخصصة في البيع والشراء الإلكتروني، عبر موقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً "إنستقرام" الذي لاقى شعبية كبيرة خاصة في الاوساط النسائية، وقد تنوعت أساليب وطرائق عرض السلع في الحسابات، منها ما هو متخصص في التسوق المنزلي وآخر لبيع السيارات، ومواد التجميل، والكماليات، وغيرها، حيث لاقت استحساناً من قبل رواد المواقع، لتنوع بضائعها وسهولة إيصالها، إلا أنه ظهرت هناك مواقع وهمية تعمل بمبدأ النصب والاحتيال على المواطنين، بهدف الوصول للمال بأي طريقة، من خلال عرض بضاعة تبدو وكأنها ذات مواصفات عالمية في الموقع، ولكنها في الواقع تكون رديئة، إضافة إلى أنه تم استغلالها من قبل بعض اللصوص والخارجين عن القانون.

وعلى الرغم من أن التسوق عبر "الإنستقرام" أو غيره من الموقع يعد ظاهرة إيجابية في المجتمع، إلا أنه يحتاج إلى قوانين وضوابط لمنع النصب والاحتيال، وسبق أن حذرت وزارة التجارة والصناعة ومختصين في الاقتصاد من التعامل مع بعض المواقع الالكترونية الخاصة بالتسوق أو ما تسمى ب "التجارة الالكترونية"؛ بسبب غياب القوانين والتشريعات التي تحمي المستهلك، حيث أن التجارة عبر المواقع الإلكترونية بحاجة إلى قانون ينظم عملها من أجل حماية المستهلك، ولابد أن تكون هناك قوانين تفضح المواقع الوهمية وتدعم مواقع التنافس الفعلي، وتحاسب المستغلين لحماية المستهلك، إذ إن ما يعرف بالسوق الإلكتروني له أثار جانبية كبيرة ومؤثرة جداً في استهلاك المواطن.

يزيد الطويل

تكسب مادي

وذكرت "نورة العقيلي" - من منسوبي كلية التربية بجامعة القصيم - أن التسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي اكتسح البيوت وبشكل قوي، كاشفةً أنها من متابعي حسابات البيع في "الإنستقرام"، إلا أنها تأخذ الحيطة والحذر من مستغلي المستهلك، موضحةً انها عندما تطلب سلعة معينة تتأكد من أنها عند بائع معروف في الوسط "الإنستقرامي"، وله شهرة قوية في التعاملات، فبعضهم ينشئ حسابات وهمية بغرض النصب والتكسب المادي، من خلال عرض سلع وهمية.

وأضافت أنها ذات مرة طلبت سلعة لتتفاجأ بأن البائعة أضافت سعر التوصيل من قيمة السلعة، رغم أنها اتفقت معها بأن تحضر وتستلمها بنفسها، لافتةً إلى أن "تجار إنستقرام" يكونون متفقين مع المندوب منذ البداية براتب شهري، ولذلك يرفضون أي طلب باستلام السلع مباشرة، ويصرون أن يكون التوصيل عن طريقهم.

ورأت "فاطة الشمري" - معلمة تربية خاصة - أن الأسعار في "الإنستقرام" مبالغ فيها، حتى إن بعض الحسابات ترفع الاسعار كلما زاد الإقبال عليها، متسائلة لماذا هذه المبالغة في الأسعار رغم أن التجارة من المنزل لا تحتاج إلى استئجار محل أو إدارة من مسؤولين؟، مطالبة بضرورة وجود رقابة الكترونية على تجار "الإنستقرام"؛ لأن الأغلب بدأ يتجه للتسوق الالكتروني، حتى الأطفال بدأوا يبحثون عن مشترياتهم عن طريق مواقع وشبكات التواصل.

مبالغة في الأسعار

وبينت "مها الحربي" - موظفة بنك - أن العميل من يحدد إمكاناته للشراء وليس التاجر، فالمواطن الآن أصبح يعي الأمور وليس جاهلاً بأسعار السلع، لكن ربما التكاسل عن الذهاب للتسوق هو ما يجعله يقبل على التسوق الإلكتروني، معتبرة أن مشكلة تجار "الإنستقرام" أنهم يفتقدون الحس التسويقي، مثلا لا نرى أن أحداً منهم يعرض سلعته بمبلغ معقول، ويقدم خدمة للمشتري بإيصال السلعة مجاناً، في هذه الحالة يتميز الحساب عن غيره ويكسب الثقة بين المتسوقين، إلا أن واقع الحال يبدو وكأن الحسابات تتفق على الاحتيال في السعر والتوصيل، مستدركةً: "العميل ليس مضطراً على سلع متحايل فيها، فالأسواق لم تغلق أبوابها حتى الآن، وما المانع من الذهاب والتسوق من أماكن أسعارها مراقبة؟" ولفتت "تهاني الحربي" - طالبة بجامعة حائل - إلى أن لها تجربة مع التسوق الإلكتروني، حيث إنها اشترت سلعة من "إنستقرام" ب (250) ريالا شاملة التوصيل، وبعد فترة تفاجأت بوجود ذات السلعة في محل ب (99) ريالا، معتبرة أن ذلك قمة الاستهتار بالمستهلك والتحايل عليه، حيث لو كانت قيمة السلعة أقل تكلفة أو مقاربة لسعر المحلات التجارية في الأسواق لكان ذلك أهون على المشتري، لا سيما وأن بعضهن لا يجدن سيارة توصلهن الأسواق أو لظروفهن الخاصة، لكن التحايل والتلاعب في الأسعار لا يمكن قبوله.

حقوق ضائعة

وأوضحت "لمى الزبن" - طالبة جامعية - أنها تعرضت لعملية احتيال من سوق "الإنستقرام"، حيث طلبت بضاعة مضى عليها شهران ولم تصل، وفي النهاية تفاجأت بأن الحساب الذي ضمن لها الطلبية مقفل، رغم أنها حولت المبلغ قبل وصول السلعة!، مضيفةً: "هذا ما تشترطه علينا التاجرات: الدفع قبل الإستلام"، متسائلة "من يضمن لنا حقوقنا المالية من هؤلاء اللصوص؟، خصوصاً نحن بحاجة للتسوق الإلكتروني فبعض منا لا يستطيع التسوق الذاتي".

واعتبرت "لطيفة العردان" أن معظم البضائع المعروضة نراها متوافرة في الأسواق، وحتى الأسواق الآن لها حسابات في "الإنستقرام"، خاصة بعض المحال التجارية المعروفة، وتوفر التوصيل بشكل مجاني، مضيفة "أما ما نراه من نصب واحتيال في الأسواق الإلكترونية فهذا يرجع إلى المشتري ومدى تقبله، والبائع ومدى ذمته في بيع السلعة".

سوق سوداء

وقال "يزيد الطويل" - الرئيس التنفيذي لشركة رقمنة - إن السوق "الإنستقرامي" غير منظم، أو باحرى يمكن تسميته ب "السوق السوداء"؛ لعدم وجود قوانين الكترونية تحكمه، لا سيما أن من يتحكم به أفراد ممارسون للتجارة غير منظمين، ولا يتبعون لأي قوانين؛ لذا نجد أن أسعار السوق مرتفعة، مبيناً أن "إنستقرام" هو منصة هيئت أساساً للمشاركات الاجتماعية، وليست كمنصة للتبادل التجاري، وتعاملات البيع والشراء، مؤكداً أن من يشرع قوانينه التجارية هم أشخاص مجهولو الهوية وغير مسجلين قانونياً، موضحاً أنه من الضروري نشر التوعية والتعريف بثقافة التسوق الإلكتروني في المجتمع، لئلا يقع الأفراد للاختلاس من قبل أشخاص مجهولين.