الصحفية المصرية لينا عطا الله ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم
تصدرت لينا عطا الله رئيس تحرير الموقع الإخباري المصري أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2020. تم تقديم لينا بواسطة ماريا ريسا، الصحفية الفلبينية الاستقصائية ومؤسسة موقع "رابلر" (Rappler)، التي ظهرت في قائمة "تايم" العام الماضي. وكتبت عن لينا "لن تعرف أنك قد تخطيت الحدود إلا بعدما تقوم بذلك، مثلما حدث للينا وزملائها، بعدما وجدوا أنفسهم قيد الاعتقال، وفي أيديهم الأصفاد، داخل إحدى سيارات الشرطة، فتمسكوا بأيدي بعضهم بعضا، بينما تصارع عقولهم أفكارًا عن حياتهم، وذكّروا بعضهم البعض "نحن هنا باختيارنا."
تعمل لينا في الصحافة منذ أكثر من 15 عامًا، حازت خلالها على عدد من الجوائز الصحفية منها جائزة "نايت" للصحافة الدولية لعام 2020 التي قدمها المركز الدولي للصحفيين لتكريم الصحافة المتميزة المؤثرة.
وحجبت السلطات المصرية مدى مصر ضمن 500 موقع آخر في عام 2017، لكنه مستمر في النشر.
المحكمة العسكريّة في لبنان تستدعي 3 ناشطين
مرة أخرى، يتم استدعاء ناشطين مدنيين للمحكمة العسكرية في لبنان. وقد جرى استدعاء كل من الكسندر بوليكيفتش، داني مرتضى وعامر جمال للمثول أمام القاضي في جلسة محاكمة عسكرية اليوم الخميس، على خلفيّة دعاوى مقدّمة من النيابة العامة العسكرية، بجرمَي "المقاومة السلبية لقوى الأمن" و"تحقير المؤسسة العسكرية."
بوليكيفتش رفض الاتهامات أكد أنه سيمتنع عن دفع أي غرامة يمكن أن يقررها القاضي. وقال أمين رعد، يمنعالذييمنعسيدافع عن المتظاهرين الثلاثة، أنه يتوقع أن تأخذ القضية مساريمنعتغريم الناشطين بحوالي 300 ألف ليرة، كما حدث مع قضايا مشابهة، وبهذه الحالة، سيُصار الى إستئناف القضية لأن الغرامة تعني إدانة المدّعى عليهم بارتكاب الجرم. وتعتبر جلسة المحاكمة العسكرية الأولى في بيروت التي تطال الناشطين المدنيين، بعد توقيفهم خلال تظاهرات 17 اكتوبر.
ويتم محاكمة المدنيين في لبنان بشكل روتيني أمام القضاء العسكري، في انتهاك للقانون الدولي. وقد كشف تحقيق أجرته "هيومن رايتس ووتش" عن العديد أنيمنعالانتهاكات للمحاكمات العادلة والقانون الدولييمنعجزء متأصّل من محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية في لبنان بما في ذلك سوء المعاملة، واستخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وإصدار أحكام تبدو تعسفية والتحقيق بدون محام. وتشير جهات حقوقية إلى أن السلطات تستخدم صلاحية المحكمة العسكرية لمقاضاة المدنيين لتخويفهم، أو للانتقام السياسي.
وبحسبيمنعنقابة الصحافة البديلة، خلال أربعة أشهر فقط، من حزيران حتى أيلول 2020، تعرّض الصحافيون لعدة انتهاكات من قبل قوات الأمن تضمنت: الاستدعاءات إلى التحقيق والمراكز الأمنية،
الضرب، المنع من التغطية، الاستدعاء للتحقيق الأمني، والتوقيف، وصولاً إلى التهديد والترهيب خارج أطر الدولة.
نؤكد مجدداً -أوقفوا محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، منيمنعحق المدنيينيمنعالمثول أمام محكمةيمنعمختصة مستقلة ونزيهة. يمكنكم قراءةيمنعمقابلتنايمنعالسابقة مع ألكسندر
|
|
|
|