جسر الملك فهد أحد أكثر المنافذ استخداما للبطاقة الذكية لمواطني دول المجلس في التنقل
الأمانة العامة - الرياض
أظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون زيادة كبيرة في عدد مواطني دول المجلس الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء خلال العام 2013، حيث بلغ 17,7 مليون مواطن، استقبلت المملكة العربية السعودية منهم أكثر من 6 ملايين خليجي، وتلتها مملكة البحرين كجهة قصدها الخليجيون بعدد 5,7 مليون خليجي، ثم دولة الإمارات بعدد 1,3 مليون مواطن خليجي، ودولة قطر بحوالي مليون، وسلطنة عمان بحوالي 600 الف مواطن.
وقد جاء مواطنو المملكة العربية السعودية في طليعة المستفيدين من قرار تيسير التنقل والإقامة في الدول الأعضاء الأخرى، حيث تنقل 8,6 مليون سعودي فيما بين الدول الأعضاء، ويليهم الكويتيون والبحرينيون بعدد 2,8 لكل منهما، ثم القطريون والعمانيون بعدد 1,2 مليون لكل منهما، ثم الاماراتيون الذين تنقل 1,1 مليون منهم فيما بين الدول الاعضاء.
ويأتي ذلك في سياق الاستفادة من قرارات السوق الخليجية المشتركة وقرارات المواطنة الخليجية، التي منها قرار اتخذه مجلس التعاون بمساواة مواطني دول المجلـس العـاملين في القـطـاع الأهلي بمواطـني الدولة مقـر العمل، وقرار آخر بـتطبيق "المساواة التامة في المعاملة" بـين مـواطني دول المجلس في مـجال العمل في القطاعات الأهلية، و"إزالة القيود التي تمنع من ذلك".
انتقال العمالة الوطنية
كمـا اعتـمـد مجـلـس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلــس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيـف وتسهيل انتـقـال العمالـة الوطنيـة بين دول المجلس في القطاع الأهلي.
وتظـهـر الإحصائيات زيــادة مضطـردة في أعــداد مواطـني دول مجلـس التـعـاون العــامـلـين في القــطــاع الأهـلــي بالـــدول الأعــضــاء الأخــــرى، حـيــث ارتـــفــع الـعدد مــن 13 ألف مـوظــف في عــام 2004م إلى حــوالي 17 ألــف مـوظـف في عام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 29 %، وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الأهلي بها في العام 2013م، وبنسبة قدرها 75 %، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الاهلي 12573 موظفا.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب الخليجيين للعمل في القطاع الاهلي بها في العام 2013، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين بهـا 1409 موظفين. أما الإمارات العربية المتحدة فقد احتلت المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي، حيث بلغ عدد العاملين 1211 موظفا.
واحتلت دولة قطر المرتبة الرابعة بعدد العاملين 792 موظفا، بينما حلت كلّ من مملكة البحرين وسلطنة عمان في المرتبتين الخامسة والسادسة، حيث بلغ عدد العاملين فيهما 634 موظفا و153 موظفا على التوالي.
وبالإضافة إلى المساواة في القطاع الاهلي، أقرّت دول مجلس التعاون في ديسمبر 2000، معامـلـة مـواطـنـي دول المجلـس العامـلين في الخـدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة.
المساواة في المعاملة
في ديسمبر 2002، صدر قرار المجلس الأعلى بتطبيـق المســاواة التــامة في المعـامـلة بين مواطـني دول المجـلـس في مجــال العمـل في القطاعـات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالـة القيود التي قد تمنع ذلـك.
وقــد صـدرت عـن اللـجنـــة الـــوزاريــة للخـــدمــة المــدنيـة عـدة قـرارات لتسهيـل انتقال وتـوظيف المواطنين فيما بين دول المجلـس، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطـاع الخـدمة المـدنية، واستكمـال إحــلال العمـالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلــس محــل العمالـة الوافـدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الـدول الأعـضـــاء، واستـمــرار كــل دولــة في إعـطـــاء الأولـويــة لسـد احتياجـاتـها من الموظفـين من مواطني دول المجلـس الأخرى، قبل اللجــوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس.
وتبين الإحصائيات التي اعدها قطاع شئون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون تـزايداً في أعـداد مـواطني دول المجلـس العـاملـين في القـطـاع الحكـومي بالـدول الأعضـاء الأخـرى، حيث ارتفع من حوالي 9 آلاف موظف في العام 2004م إلى ما يزيد على 17 ألف موظف في العام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 93 %. واحتلت دولة الكـويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2013م بنسبة 65 %، حيث بلغ عدد العاملين بها حوالي 10 آلاف موظف، بينما استقطبت الإمارات العربية المتحدة، التي احتلت المرتبة الثانية، حوالي 6 آلاف خليجي للعمل بالقطاع الحكومي فيها بنسبة قدرها 34 %. وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر، التي احتلت المرتبة الثالثة، 1492 موظفا، أي ما نسبته 9 %، بينما احتلت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، حيث بلغ عدد الموظفين من الدول الأعضاء الأخرى العاملين بها 99 و44 و23 موظفاً على التوالي.
مد الحماية التأمينية
ويستفيد المواطنون الخليجيون العاملون في دول المجلس الأخرى من نظام مدّ الحماية التأمينية للمواطنين الذي أقرّته قمة مجلس التعاون في المنامة عام 2004، ليكون اختيارياً لمدة سنة واحدة اعتباراً من يناير 2005، وإلزامياً اعتباراً من يناير 2006.
وتـُظـهر الإحصاءات الآثـار الإيجابيـة لقـرار المجـلـس الأعـلى، بشأن توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الأخرى، والذين تظهر الاحصائيات استفادة أعداد كبيرة منهم من نظام مدّ الحماية، حيـث ارتفع عـدد المشمـولـين من مـواطنـي دول المجلـس في التـقــاعد بالـدول الأعـضـــاء الأخـرى من 902 مواطن في العام 2005م الى 10 آلاف مـواطـن في العام 2013م، أي بزيادة قدرها 1009 %.
وتوضح البيانات الإحصائية أن عدد المشمولين بالتقاعد من مواطني دول المجـلس في الإمارات العربية المتحدة بلغ 4287 مواطناً خليجياً في العام 2013م، وبنسبة قدرها 43 % من الإجمالي في الدول الاعضاء، فيما بلـغ عـددهم 4066 مواطناً في دولة الكويت، وبنسبة قدرها 41 %، اما في دولة قطـر فقد بلـغ عـدد المشمولـين بالنظام 1531 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 15 %، ثم ممـلكة البحرين بعـدد 61 مواطناً خليجياً ، وبنسبة قدرها 1 % ، كما بلغ عـددهم 44 مواطناً خليجياً و17 مواطناً خليجياً في كل من سلطنة عمان والمملكة العـربية السعودية، على التوالي.
وتصدر المواطنون العمانيون قائمة المستفيدين من نظام مدّ الحماية التأمينية، حيث بلغ عددهم 4802 مواطن، وبنسبة قدرها 48 % من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالـدول الأعضاء الأخرى في العام 2013م، ثم السعوديون بنسبة قدرها 43.7 %، حيث بلغ عددهم 4371 مواطناً. وبلغ عدد المواطنين من مملكة البحرين 718 مواطناً وبنسبة قدرها 7.2 %، تلاهم كلّ من الإماراتيين والكويتيين والقطريين، بنسب قدرها 0.7 % و0.23 % و0.22 %، على التوالي.
إلى جانب ذلك، بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2013م ما مجموعه 7362 مواطناً، مقارنة بـ 1430 مواطناً في عام 2005م، أي بزيادة قدرها حوالي 415 %. وبشكل أكثر تفصيلاً بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في دولة الكويت 2443 مواطناً، وبنسبة قدرها 33 %، فيما بلغ عددهم 2436 مواطناً في المملكة العربية السعودية، وبنسبة قدرها 33 %، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة، حيث بلغ عـدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية فيها 1178 مواطناً، وبنسبة وقدرها 16 %، كما بلغ عدد الموظفين المشمولين 727 و436 و142 مواطناً في كل من دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وبنسب قدرها 10 %، 6 %، 2 % لكل منهم.
عزيزي الزائر أتمنى انك استفدت من الموضوع ولكن من
اجل منتديات شبكة همس الشوق يرجاء ذكر المصدرعند نقلك لموضوع ويمكنك التسجيل معنا والمشاركة معنا والنقاش في كافه المواضيع الجاده اذا رغبت في ذالك فانا لا ادعوك للتسجيل بل ادعوك للإبداع معنا . للتسجيل اضغظ هنا .
او 
لمشاركة اصدقائك!
عضويتي
18 مليون مواطن خليجي تنقلوا بين دول المجلس بالبطاقة الذكية 
العرض العادي
