أعلنت وزارة الداخلية المغربية ، اتخاذ قرارٍ بالترحيل من المغرب، في حق مواطنة إسبانيَّة، دخلت البلاد أوَّل أمس" الثلاثاء " للقيام بما وصفتْه بـ"أعمال غير مرخص بها" في نطاق الهجوم الذي تباشره منظمات أجنبية تدعم انحراف الأخلاق - حسب بيان الداخلية المغربية. ووفقًا للبيان ، فإنَّ ناشطة "فيمن" الإسبانية كانَ قد اتخذَ قرار ترحيل في حقها، يوم الثاني والعشرين من مايو الماضي ، لكنها عادت إلى المغرب بجواز سفر جديد يحمل هوية مختلفة، بالرُّغم من كون جواز سفرها الأول صالحا للاستعمال حتى 2019. وأضاف أنه إزاء خطورة الوقائع ، أجرى وزير الداخلية المغربي، محمد حصَّاد، اتصالا مع نظيره الاسباني للحصول على توضيحات بشأن تمكن المواطنة المذكورة من الحصول على جوازي سفر اسبانيين بهويتين مختلفتين كي تتمكن منْ " التمويه على السلطات المغربية والالتفاف على يقظتها" . وفي سياق متصل ، تم استدعاء المستشار السياسي لسفارة إسبانيا لدى المغرب، بالنظر إلى غياب السفير، بهدف الحصول على توضيحات تهمُّ القضية، ولمطالبة المسؤول الإسباني بتوضيحات حول الكيانات أو المنظمات التي تقود وتدعم المواطنة في أعمالها التي وصفها البيان ب "المعادية للمغرب". ولفت إلى أن النشاط المعادي للمواطنة الاسبانية يرتبط بأنشطة مواطنتين فرنسيتين تم ترحيلهما يوم الثلاثاء الماضي، ونشاط مواطنين مغربيين تم توقيفهما أمس "الأربعاء" ، وهما البودامي لحسن ونعيم محسن، بعد قيامهما بأعمال مخلة بالحياء بساحة "صومعة حسان" بالرباط. وجاء في البيان أن وزارة الداخلية المغربية تدرجُ ما حصل ضمن سلسلة من "مناورات الاستفزاز والتحرش"، تباشرها منظمات أجنبية تخرق بشكل متعمد القوانين المغربية، وتستهدف الأسس الاجتماعية والدينية للمجتمع المغربي وتحاول المساس بالأخلاق العامة، مشيرا إلى أن هذه الأعمال الاستفزاز غير مقبولة من جانب المجتمع المغربي بمختلف مكوناته.