استعرضت إنجازاتها عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية
"الجمارك": استيراد وتصدير بضائع قيمتها 12 مليار ريال خلال إجازة العيد
عبدالله البرقاوي-سبق-الرياض: تمكنت مصلحة الجمارك العامة عبر المنافذ الجمركية (البرية والبحرية والجوية) خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1436 هـ من إنهاء الإجراءات الجمركية للعديد من السلع المستوردة والمصدرة والسيارات والشاحنات القادمة والمغادرة.
وذكر المتحدث باسم الجمارك السعودية المستشار عيسى العيسى أن إجمالي عدد السيارات والحافلات والشاحنات القادمة والمغادرة بلغ "676،962" سيارة وشاحنة منها عدد "233،952" سيارة وحافلة قادمة وعدد "67،700" شاحنة قادمة أما المغادرة فبلغ عدد السيارات والحافلات "304،050" سيارة والشاحنات المغادرة بلغ عددها "71،260" شاحنة.
وأضاف: أما بالنسبة لعدد البيانات الجمركية فبلغت "65021" بياناً، عدد بيانات الاستيراد منها "35،109" بياناً وعدد بيانات التصدير وإعادة التصدير "17،162" بياناً وعدد بيانات الترانزيت "12،750" بياناً، أما إجمالي عدد الحاويات الواردة والصادرة فبلغ "121،039" حاوية منها "48،369" حاوية عبر جمرك ميناء جدة الإسلامي وعدد "44،417" حاوية عبر جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وعدد "10،604" حاوية عبر جمرك ميناء الملك عبدالله وعدد "9،345" حاوية عبر جمرك الرياض/ الميناء الجاف وعدد "8،304" حاوية عبر جمرك محافظة الجبيل.
كما أشار إلى أن إجمالي قيمة البضائع الواردة والصادرة خلال الإجازة بلغ (12.165.507.000) ريال، قيمة البضائع الواردة منها (7.880.151.000) ريال، أما قيمة البضائع المصدرة فبلغ (3.940.914.000) ريال وقيمة البضائع المعاد تصديرها بلغ (691.604.000) ريال، وبالنسبة لإجمالي وزن البضائع الواردة والصادرة فبلغ "2،509،442" طن، وزن البضائع المستوردة "1،166،989" طن والمصدرة "1،313،501" طن والمعاد تصديرها "28،952" طن.
وزاد: فيما يخص إجمالي مبالغ الإقرار عن النقد والشيكات والمعادن الثمينة فبلغ "3،165،507،215" ريالاً عند المغادرة والقدوم، صرح عند القدوم بمبلغ "2،519،219،171" ريالاً، وما قيمته "517،167،920" ريالاً عبارة عن معادن ثمينة، أما المبالغ المصرح عنها عند المغادرة فبلغت "123،080،006" ريالاً والمعادن الثمينة "6،040117" ريالاً.
وأشار العيسى إلى أن حرص مصلحة الجمارك العامة على تسخير كافة إمكاناتها أدى إلى استمرار تدفق الواردات والصادرات أثناء الإجازة دون توقف مما ساهم في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير وتوفير السلع للمستهلكين في وقتها.