يعد الزواج من الخارج شبيهاً بنظام التقسيط؛ فالرجل الراغب في الزواج من الخارج يستسهل التكاليف المادية المطالب بها، ولكنه يفاجأ بعدم نهاية تلك التكاليف مما يؤدي إلى تراكم الديون عليه، وأحيانا كثيرة تفشل تلك الزيجات بسبب الفروق المادية والاجتماعية والتعليمية، وكذلك اختلاف البيئة من جهة العادات والتقاليد التي يصر أحد الزوجين على التمسك بها مما يزيد الأمر سوءاً ليحدث الطلاق الذي يذهب ضحيته الأبناء.
ويروي "أحمد عبد الله" معاناته مع الزواج من الخارج قائلاً: "حدثت معاناتي قبل خمس سنوات عندما قررتُ الزواج بامرأة من دولة عربية وسط معارضة شديدة من الأهل ليتم الزواج بدون موافقتهم، وحقيقة ليتني استمعت إليهم؛ فقد كلفني ذلك الزواج ما يقارب الثلاثمئة ألف دون مبالغة"، مشيراً إلى أنّ المبلغ شمل المهر والمؤخر، وأيضاً طلبات العروس التي لا تنتهي من سكن مستقل في بلدها وسيارة باسمها تتنقل بها لقضاء احتياجاتها في حالة عودتها لبلدها ولا تنسى الهدايا التي كانت تشتريها لأهلها وصديقاتها كذلك قيمة التذاكر السنوية عندما تأتي لزيارة أهلي.
وأضاف: وبعد مضي سنتين بدأت الخلافات بسبب إصرارها على بعض المطالب التي لم تكن ذات أهمية؛ فقد أدركت مدى حب تلك المرأة لمالي وليس لي؛ الأمر الذي دفعني لأن أقرر الانفصال، وأحمد الله أنها لم تنجب أطفالاً، وبعد تجربتي الفاشلة أصر والدي علي أن أتزوج بابنة عمي وبدون تزييف للحقائق كانت التكلفة مئة ألف ريال دفع عمي جزءاً منها كهدية لزواجنا، وحالياً أنعم بحياة زوجيه هادئة.
أما "سطام المطيري" فيؤكد على أنه ضد الزواج بغير السعودية؛ لأنّ البيئة والعادات والتقاليد لها تأثير سلبي على الحياة الزوجية والأبناء، مضيفاً اقترنت بإحدى قريباتي قبل سنتين، حيث كلف مهرها خمسين ألفاً، وإيجار المنزل وأثاثه ستين ألفاً، أما الزواج فكان عائلياً، وحالياً أنا أب لثلاثة أطفال، فهل يمكن أن يوزن هذا الاستقرار بكل مغريات العالم؟ لا أظن