أعلن المدعي العام الإسرائيلي الخميس عزمه توجيه اتهام لمحامي رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو بغسيل الأموال في صفقة شراء الغواصات من شركة تيسنكروب الألمانية.
وأشارت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان إلى عزمها توجيه تهم بالفساد في هذا القضية إلى إثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال كان ممثلاً للشركة الألمانية في إسرائيل، والثاني هو أحد المسؤولين السابقين في سلاح البحرية الإسرائيلية.
ووجه المدعي العام ماندلبليت في الشهر الماضي لنتانياهو اتهاماً بالرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا.
وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عزمها إدانة أشخاص عديدون بينهم محامي نتانياهو ديفيد شمرون، ورجل الأعمال مايكل غانور، والمسؤول البارز السابق في سلاح البحرية إليعازر ماروم، في القضية المعروفة بالملف 3000.
وحققت الشرطة الإسرائيلية في شبهات فساد بيع ألمانيا لإسرائيل غواصات عسكرية وقوارب صممها عملاق الصناعة الألمانية تيسنكروب، بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي ملياري دولار.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وجود أدلة كافية لاتهام عدد من المشتبهين، بمن فيهم ديفيد شمرون محامي نتانياهو وقريبه.
وقالت الشرطة حينها إن نتانياهو غير متهم في هذا الملف.
وأصبح نتانياهو بعد اتهامه، أول رئيس للحكومة في تاريخ إسرائيل يُتهم بالفساد خلال فترة حكمه، وهي الأطول لرئيس وزراء منذ قيام الدولة.
وأعلن نتانياهو أنه باقٍ في منصبه، معتبراً أن الاتهامات "ملفقة" وذات "خلفية سياسية"، واصفاً ما حدث بـ "انقلاب".
ويتولى نتانياهو رئاسة الوزراء منذ 2009، ويُحتمل أن تُنهي هذه الملفات حياته السياسية.
ولا يُلزم القانون نتانياهو بالاستقالة، لكنّه سيصبح في هذه الحالة أوّل رئيس حكومة في تاريخ الدولة العبرية يُواجه دعوى من هذا النوع، ويتمتع نتانياهو بالحصانة لأنه نائب في الكنيست.
آخر تعديل همسة الشوق يوم
6 - 12 - 2019 في 03:33 PM.